9-2-2- حداكثر زیر بنای هریك از كارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسكونی 5000 مترمربع می باشد .
9-2-3- با توجه به حداكثر ظرفیت اشتغال و تعداد كار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی كه اجرای ساختمان توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در این موارد یكی از مجریان بعنوان مجری مادر توسط صاحب كار تعیین شده و با همكاری سایر مجریان حقوقی مشتركا" اجرای عملیات ساختمان را بعهده خواهند داشت .
9-2-4- مجری حقوقی زمانی می تواند اجرای كار دیگری را تقبل نماید كه یكی از پروژه های در دست اجرای خود را به پایان رسانده باشد و گزارش پایان كار به تائید مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده باشد .
9-32-1- مجریان حقوقی در پایه های 3 و 2 و 1 می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه كردن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال ظرفیت خود را بترتیب تا 20000 و 60000 و 120000 مترمربع افزایش و از وزارت مسكن و شهرسازی مجوز دریافت دارند .
9-3-2- مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه برحداكثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه كردن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال با استفاده از جدول شماره 7 و بادرنظرگرفتن هر امتیاز معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسكن و شهرسازی مجوز دریافت دارند .
جدول شماره 7
|
پایه پروانه اشتغال مهندس
|
|
پایه
|
ارشد
|
1
|
2
|
3
|
|
امتیاز
|
32
|
28
|
24
|
20
|
9-3-3- حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی كشور می باشد .
9-3-4- مجریان حقوقی مكلفند در اجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نمایند .
9-3-5- مجریان حقوقی مكلفند در اجرای ساختمانهای 9 طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند .
9-3-6- مجریان حقوقی مكلفند در اجرای كارهای خود در رشته ای كه فاقد صلاحیت درآن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند.
ماده 10 : مجریان انبوه ساز مسكن :
مجریانی كه خود صاحب كار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند ، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی بنمایند .
10-1- حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه ساز طبق همان حدود صلاحیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده 9 و سایر شرایط مربوط به انبوه سازی می باشد .
10-2- عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه سازی مسكن :
10-2-1- داشتن شرایط مندرج در ماده 9 و جداول آن .
10-2-2- داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع .
10-2-3- عملكرد موفق در جلب رضایت بهره برداران .
10-3-1- بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز و احراز شرایط مندرج در بند 10-4 با داشتن شرایط ماده 9 توسط كمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان متشكل از افراد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
الف) رییس سازمان مسكن وشهرسازی استان ( رییس كمیته )
ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی
ت) رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان
ث) یك نفر به انتخاب هیات مدیره استان
ج) یك نفر به انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان
چ) رییس كانون كاردانهای فنی ساختمان استان
ماده 13 : عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی كه در حوزه شمول موضوع ماده 4 قانون قراردارند باید تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد .
13-1- ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت براجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن حوزه نموده و سازمان استان وفق ماده 24 آئین نامه ماده 33 به منظور ارجاع كار مناسب كار نظارت به ناظران نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود .
ماده 16 : نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی
16-1-1- سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسكن و شهرسازی كه مایلند در زمینه كارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند طبق اطلاعیه های مناسب موضوع نام نویسی ازآنان را آگهی نموده و فهرست ناظران را به تفكیك رشته تهیه و نسبت به امضای كاربرگ همكاری با سازمان استان اقدام می نماید .
16-1-2- اولویت بندی ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می باشد كه توسط شورای مركزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد .
16-2-1- صاحب كار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشكیل پرونده و دریافت دستور نقشه ، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر ، درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید .
16-2-2- سازمان استان پس از كنترل صلاحیت طراح و مجری و كنترل نقشه ها ، حق الزحمه نظارت ناظران را محاسبه و به صاحب كار اعلام مینماید .
16-2-3- صاحب كار مبالغ مربوطه به حق الزحمه نظارت را دروجه سازمان استان واریز و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نماید .
16-2-4- صاحب كار با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و مجری به همراه نقشه های كنترل شده توسط سازمان ، برای اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه مراجعه می نماید .
ماده 19:
19-1-1- صاحب كار با دردست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به مرجع صادر كننده پروانه ساختمان مراجعه و با ارائه مدارك لازم تشكیل پرونده می دهد .
19-1-2- مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارك و درخواست صاحب كار نسبت به صدور دستور نقشه اقدام می نماید .
19-1-3- صاحب كار با در دست داشتن مجوز دستور نقشه به یكی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح مراجعه می نماید .
19-1-4- طراح ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یك نسخه ازنقشه های معماری را جهت كنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه می نماید . مرجع صدور پروانه در صورتی كه نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد موارد را كتبا" به طراح اعلام و نقشه را برای اصلاح عودت می دهد .
19-1-5- مرجع صدور پروانه در صورت كامل بودن نقشه های معماری ، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تكمیل نقشه های اجرایی را می نماید .
19-1-6- طراح ، نقشه های معماری ، سازه ای و تاسیساتی را تهیه و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تكمیل و تائید می نماید و یك سری كامل از نقشه ها را جهت كنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان ارائه می نماید .
19-1-7- سازمان استان ضمن بازبینی مدارك ارائه شده ، نقشه ها را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی كنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت می نماید .
19-1-8- در صورتی كه نقشه های ارائه شده دارای ایراد باشد ، سازمان استان كتبا" به طراح اعلام می نماید و طراح موظف به اصلاح وارسال آنها به سازمان استان خواهد بود . در هر حال مدت بررسی نقشه ها توسط سازمان استان نباید از یكماه تجاوز نماید .
نظرات شما عزیزان:
نویسنده: 
